بدء الاكتتاب في أسهم لولو للتجزئة.. وتحديد النطاق السعري ما بين 1.94 و2.04 درهم

أعلنت شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي وهي من أكبر متاجر التجزئة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والمسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم، النطاق السعري للطرح العام الأولي وبدء فترة الاكتتاب على أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 20.04 مليار درهم (حوالي 5.46 مليار دولار) و21.07 مليار درهم (ما يعادل 5.74 مليار دولار).

وتطرح الشركة اليوم 2.58 مليار سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 25% من رأس مالها، ما يعني أن إجمالي قيمة الطرح ستتراوح بين بين 5.1 مليار درهم (حوالي 1.36 مليار دولار) و5.27 مليار درهم (حوالي 1.43 مليار دولار)، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.

ويستهدف الاكتتاب ثلاث شرائح، إحداها للأفراد (الشريحة الأولى) وخصص لها نسبة 10% من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم للأفراد، مقابل 89% للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، و1% لكبار التنفيذيين للشركة.

وأبرمت الشركة والمساهم البائع اليوم، اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة (من خلال شركتها التابعة مارسات) وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني، والتي التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي (وليس بشكل مشترك أو مشترك ومنفرد) بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.

كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم (205 مليون دولار) في الاكتتاب العام، منها التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار-ويجوز لها تحويل أي من الأسهم المشتراة إلى أي من الشركات التابعة لها-، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.

وستنتهي فترة الاكتتاب يوم 5 نوفمبر لكل الشرائح، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، والإعلان عنه في 6 نوفمبر 2024، في حين يتوقع أن يتم قبول إدراج الشركة وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر 2024.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج.

يشار إلى أن الشركة تدير أكثر من 240 متجرا (سوبرماركت) في دول في مجلس التعاون الخليجي، وذكرت أنها استحوذت على حصة تبلغ 13.5% من سوق تجزئة البقالة التقليدية الحديثة في منطقة مجلس التعاون لعام 2023.